غزة تُحاصَر بالجوع والموت.. 120 منظمة حقوقية ومدنية تدق ناقوس الخطر

في خطوة إنسانية تعكس عمق الكارثة، أطلقت 120 هيئة حقوقية ونقابية ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية بيانًا مشتركًا دعت فيه المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة، ووقف ما وصفته بـ"مجزرة التجويع المتعمدة".

وحذّرت هذه الجهات، في بيان مشترك، من كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار، مشدّدة على أنّ خطر المجاعة الجماعية يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على الدول كافة للتحرك دون تأجيل.

فتح المعابر وإنهاء الإبادة

شدد البيان على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم ودون شروط أمام تدفق المساعدات الإنسانية، ووقف جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة بحق السكان المدنيين في غزة.

وطالب الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى وقف الدعم العسكري واللوجستي لإسرائيل.

وانتقد البيان بشكل خاص الآلية الأميركية–الإسرائيلية المشتركة لنقل المساعدات، معتبرًا أنها تُستخدم في عمليات قمع منظمة ضد المدنيين.

الإحالة إلى الجنائية الدولية

ضمن سلسلة المطالب، دعت المنظمات إلى إحالة جرائم الحرب المرتكبة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية دون تأخير، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.

كما شددت على أهمية تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان، لفضح الانتهاكات وجمع الأدلة اللازمة لتحقيق العدالة.

الهيئات الحقوقية طالبت بفرض عقوبات دولية رادعة ضد حكومة إسرائيل، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة، ووقف اتفاقيات التعاون، ومساءلة الدول التي توفر غطاءً سياسيًا أو دعمًا مادّيًا لاستمرار الجرائم بحق الفلسطينيين.

ودعت أيضًا إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يسمح باتخاذ تدابير ملزمة لوقف العدوان وحماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال، وتمكين المهجّرين من العودة الآمنة والكريمة.

إحصائيات من الواقع

تبيّن الإحصاءات الميدانية حجم المأساة المتفاقمة حيث تم رصد التالي:

- استشهاد 1015 مواطنًا من منتظري المساعدات في مناطق التوزيع، وإصابة أكثر من 6200 آخرين بينهم نساء وأطفال.

- فقدان واختفاء قسري لـ72 مواطنًا منذ بدء توزيع المساعدات في مايو 2025.

- 50 ألف رضيع لا تستطيع أمهاتهم إرضاعهم بسبب سوء التغذية.

- أكثر من 70 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، ونحو 60 ألف امرأة حامل يكابدن الجوع والعطش، بينهن 11 ألف حالة حرجة تواجه خطر الموت.

- وفاة 100 فلسطيني بينهم 42 طفلًا بسبب الجوع الشديد، في ظل انخفاض نصيب الفرد اليومي من المياه بنسبة 100%، ووصول نسبة السكان الذين يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي إلى 99%.

ضحايا بلا حماية

تحليل بيانات المنظمات المستقلة التي وثقت 67,920 قتيلًا يكشف أنّ نحو 20,170 طفلًا و14,355 امرأة فقدوا حياتهم، أي أن الأطفال يشكّلون 31% من الضحايا والنساء 20%، بجانب وجود 42,620 يتيمًا فقدوا أحد والديهم أو كليهما، إضافة إلى 4700 معتقل ومختفٍ قسريًا.

بالإضافة إلى استشهاد 229 صحفيًا، و115 رجل دفاع مدني، و157 طبيبًا، و366 ممرضًا، وإصابة 2140 جريحًا من الطواقم الطبية.

وبحسب تحليل شامل، فإنّ ما يعادل 10% من سكان القطاع إما استشهدوا وإما جرحوا أو فقدوا أو اعتقلوا منذ بداية العدوان.

مسؤولية أخلاقية جماعية

اختتم البيان بتأكيد أنّ الصمت أو التقاعس أمام هذه الجرائم لا يُعد فقط إخفاقًا أخلاقيًا، بل تواطؤًا ضمنيًا في استمرارها، كما حمّل الدول التي تستخدم حق النقض (الفيتو) لحماية إسرائيل مسؤولية تاريخية عن الجرائم الجارية.

ويعاني قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 من حصار مشدد وعدوان عسكري واسع النطاق أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين. 

ووفق بيانات أممية، يعيش سكان القطاع أزمة إنسانية غير مسبوقة مع دمار شبه كامل للبنية التحتية، وانهيار القطاع الصحي، وتفاقم خطر المجاعة الجماعية، حيث يعتمد أكثر من مليوني فلسطيني بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.